تفاصيل : عقب حلف اليمين.. وزير الاستثمار الجديد يحدد ملامح المرحلة المقبلة
عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
وشدد وزير الاستثمار على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن تكون أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بل تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.
وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة، لتحديد أولويات عاجلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من كافة الاجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وألزم الدكتور محمد فريد، بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة ، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري.
كما أكد على ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول علي الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد.
كما وجه بحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية للمستثمرين، كما شدد على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا علي أن «الكل شركاء في التنمية».
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة..
